<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العملات المشفرة صعودها خلال تعاملات، أمس، عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في وقت مبكر هذا الشهر، وجرى خلاله تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.85% عند 88714 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 59.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.48% عند 2976.27 دولاراً، وارتفعت سولانا بنسبة 1.63% عند 126.11 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.99 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 85.54 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتجه اليابان لاعتماد ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة، في تغيير جذري عن النظام الضريبي المعمول به حالياً والذي قد تصل نسبته إلى 55%، وهو ما لطالما شكل عبئاً ثقيلاً على المستثمرين والمتداولين. والقرار المنتظر يُعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لطريقة تعامل البلاد مع قطاع العملات الرقمية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تبسيط القوانين، وتخفيف الضغط الضريبي، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً وعدالة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، تصنف الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية ضمن فئة «الدخل المتنوع»، ما يضع المتداولين تحت طائلة شرائح ضريبة الدخل المرتفعة التي يمكن أن تصل إلى 45%، إضافة إلى ضرائب أخرى، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين ودفعهم إلى المطالبة مراراً بتخفيف هذا العبء. وبحسب صحيفة نيكاي آسيا، فإن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم أبديا ترحيباً واسعاً بالاقتراح الجديد الصادر عن هيئة الخدمات المالية، التي كانت قد طرحت هذه التوصيات لأول مرة في نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون رسمي مطلع عام 2026، ضمن تعديل شامل لقانون الأدوات المالية والبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يُتوقع أن تعزز اليابان موقعها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتنظيم تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.</div></p>

العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» قرب 99 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.</p><p class='article-text'>وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div></p><p class='article-text'>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.</p><p class='article-text'>فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div></p><p class='article-text'>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.</p><p class='article-text'>والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div></p>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<p class='article-text'>أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط. وقال الوزير، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «المالية» السورية للتحول من وزارة جباية وقهر، إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم طرح مشروع القانون للتشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وقال برنية إنه تم وضع ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة، بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وفق القانون الجديد، ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.<br>كما تضمّن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفاتورة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات، عبر نظام إلكتروني متقدم، لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم «الحكم والخصم في آن واحد»، إضافة إلى ترسيخ مبدأ «عبء الإثبات على الإدارة الضريبية»، وليس على المكلف.</p><p class='article-text'>وأكد برنية، أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال، ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات، بشروط ومتطلبات محددة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً، حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ قدره 837 ألف ليرة.<br>وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة، معفاة بشكل كامل من الضريبة.</p>

837 ألف ليرة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب

سوريا.. مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعفاءات غير مسبوقة

<h2>القانون يضيف 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة</h2><h2>10 ملايين أمريكي سيفقدون التأمين الصحي بحلول 2034</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع من يوليو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون خفض الضرائب والإنفاق، الذي يعدّ من أبرز التشريعات الاقتصادية في ولايته الثانية، جامعاً بين التخفيضات الضريبية الواسعة وتعديلات شاملة في بنية الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القانون ذروة المساعي الجمهورية لإعادة رسم المشهد المالي في الولايات المتحدة، من خلال توسيع الإعفاءات الضريبية، وتجديد بعض بنود قانون التخفيضات الضريبية للعام 2017، مع حوافز جديدة تستهدف الأسر والعائلات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، أثار القانون مخاوف عميقة لدى الاقتصاديين ومؤسسات الرقابة المالية، لا سيما فيما يتعلق بتداعياته المحتملة على الدين الفيدرالي الذي يُتوقع أن يرتفع بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الانتقادات تجريد برامج الرعاية الصحية والغذائية من جزء من تمويلها، ما قد يعرض الملايين من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود لفقدان تغطيتهم الطبية أو الدعم الغذائي، علاوة على آثاره السلبية على قطاع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا التباين، تتبلور صورة قانون طموح يسعى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي على المدى القصير عبر سياسات توسعية موجهة للناخبين، لكنه يضع علامات استفهام كبيرة على المدى الطويل بشأن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وبينما يحتفي مؤيدو القانون (الكبير والجميل كما يصفه ترامب) بأنه يُعيد «أموال الأمريكيين إلى جيوبهم»، يرى معارضوه أنه يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وقد يعمّق الفجوة بين الطبقات، ويستفيد منه الأثرياء بشكل أوسع.</p><h2>الديون.. والفوائد القياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد أزمة الديون داخل أمريكا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» بسرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسياً في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأمريكية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع فوائد الديون الأمريكية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأمريكية رقماً قياسياً قدره 1.2 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أمريكي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس الجاري تجاوز الدين حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة ارتفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.</div></p><h2>الموازنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيضيف قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى عقد، وسيُحرم ملايين الأمريكيين من تغطية الرعاية الصحية، وفقاً لتقدير جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس تقييم مكتب الميزانية في الكونغرس لهذا القانون انخفاضاً قدره 4.5 تريليونات دولار في الإيرادات، وانخفاضاً قدره 1.1 تريليون دولار في الإنفاق حتى عام 2034، مقارنة بخط الأساس الحالي للقانون. ولا يتضمن التحليل الجديد ما يسمى بالآثار الديناميكية، مثل التأثير الذي قد تُحدثه إجراءات التشريع على النمو أو أسعار الفائدة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس، ستؤدي أحكام القانون إلى فقدان 10 ملايين أمريكي للتأمين الصحي بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الفقدان المحتمل لتغطية التأمين الصحي في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية بزيادة الصعوبات الاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، تم تقييم مشروع القانون بشكل منفصل مقارنة بخط الأساس الحالي للسياسة. وعلى هذا الأساس، من شأنه أن يخفض العجز بمقدار 366 مليار دولار على مدى عقد، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 849 مليار دولار خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو خُمس الانخفاض المسجل في التقييم التقليدي.</div></p><h2>تخفيضات ضريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح القانون الضريبي الجديد فرصاً لدفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي في أمريكا، خصوصاً من خلال خفض ضريبة الشركات إلى أدنى مستوى منذ عقود، إضافة إلى منح حوافز مغرية للاستثمار في الأصول الرأسمالية، كما يسهم في تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إعادة أرباحها إلى الداخل، ما يعزز السيولة والاستثمار المحلي، بحسب ما يشير إليه رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي لدى حديثه مع «البيان» أن القانون سوف يؤثر على نحو متباين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتقد في هذا السياق أن من بين القطاعات الاقتصادية الكبرى المستفيدة من القانون التكنولوجيا والقطاع المالي، علاوة على قطاع الطاقة التقليدية والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه في الوقت نفسه وبينما يُبرز المتغيرات الإيجابية التي يتيحها القانون الذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية للعام 2017، فإنه ينبه إلى التحذيرات المرتبطة بمساهمة القانون في رفع نسبة العجز في الميزانية الأمريكية، على اعتبار أن توسيع التخفيضات الضريبية دون وجود مصادر بديلة لتعزيز الإيرادات من شأنه إضافة تريليونات الدولارات للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، فإن قانون الضرائب والميزانية الذي أقره ترامب من شأنه أن يزيد العجز بنحو 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقر القانون تخفيضات ضريبية واسعة، مع زيادة الإنفاق على الجيش ومكافحة الهجرة، إلا أنه في الوقت نفسه يقلص الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية «ميدك إيد»، علاوة على المساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، كما يلغي كثيراً من الحوافز المقدمة -في عهد بايدن- إلى الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية.</div></p><h2>إيجابيات وسلبيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، لدى حديثه مع «البيان»، إلى إيجابيات وسلبيات القانون بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والتي تجعله مختلفاً ومتفاوت الأثر بالنسبة للشركات والقطاعات، ما بين شركات وقطاعات مستفيدة (بما في ذلك الشركات الكبرى والمليارديرات) مما يقره القانون من تخفيضات ضريبية واسعة وتسهيلات، وأخرى متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يرى أنه في المجمل وعلى المدى الطويل «فإن القانون ذو أثر سلبي على الاقتصاد، ويهدد الثقة باقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام». ويبرر ذلك بالإشارة إلى التحذيرات المرتبطة بتسبب القانون في زيادة الدين والعجز المالي، وهي التحذيرات التي أكدها مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون الجديد، أثارت التعديلات الواسعة على برامج الإنفاق الاجتماعي والبيئي مخاوف عدد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى، خصوصاً في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية تمويل هذه التخفيضات دون الإخلال بالتزامات الدولة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى بعض دوائر المال من أن يؤدي اتساع العجز وتضخم الدين العام إلى تقويض ثقة الأسواق بالاستقرار المالي الأمريكي، ما قد يدفع رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين المؤسسيين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو أسواق أقل تقلباً وأكثر التزاماً بضوابط الانضباط المالي، وهو ما يحذر منه حريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير محللون إلى أن انكماش الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء قد يعجّل بانسحاب بعض شركات الابتكار والاستدامة نحو بيئات أكثر دعماً وتناغماً مع أجندتها الاستثمارية، وهو ما يضعف موقع الولايات المتحدة التنافسي في قطاعات المستقبل، ويزيد من هشاشة ثقة المستثمرين في استمرارية السياسات الاقتصادية الأمريكية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعمق هذه المخاوف في ضوء التصنيف السلبي الذي أبدته وكالات تصنيف ائتماني تجاه المسار المالي طويل الأمد للولايات المتحدة بعد إقرار القانون، فضلاً عن ارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت في مايو تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من «Aaa» إلى «Aa1»، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة «الأعلى بكثير» من الدول ذات التصنيف المماثل.</p>

تريليون دولار فوائد قياسية على الديون في 10 أشهر

قانون ترامب «الكبير والجميل».. يصطدم بمخاطر العجز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تأخر لساعات تصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الأربعاء مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المتمردين في صفوف حزبهم يهدّدون بنسف إنجاز تشريعي كبير يأمل الرئيس دونالد ترامب تحقيقه منذ عودته إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيدا لتصويت الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس العودة إلى مكاتبهم، وأبقى مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات عمليات التصويت الإجرائي التي تتطلّبها المصادقة النهائية، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء عقد مساعدوه في الكواليس اجتماعات سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون لصحافيين في مبنى الكابيتول، وفق موقع بوليتيكو الإخباري "سنتوصل إلى ذلك الليلة. نحن نعمل على ذلك ونحن متفائلون بتحقيق تقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حازم شدد جونسون على أنّ "مشروع القانون هذا هو أجندة الرئيس ترامب، ونحن سنحوّله إلى قانون"، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا "جاهزين لإتمام المهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب الى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون الى مكتبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـنعم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الرابع من يوليو  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة"، معتبرا أنه يتضمن امورا "سيئة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضّ ترامب المشرّعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتهم، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "مثير للاشمئزاز" -</b></div>غير  أنّ المحافظين في مجلس النواب أبدوا علنا تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد الديموقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الثلاثاء إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبرا أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.</div></p>

"تمرد جمهوري" يؤخر إقرار مشروع ترامب للموازنة في مجلس النواب

<p class='article-text'><b>جيليان تيت</b></p><p class='article-text'>قبل ثلاثة عقود، كنتُ أخطو أولى خطواتي في عالم الصحافة. حينها أسدى إليّ أحد الكتّاب المخضرمين نصيحة ثمينة مفادها: «كلما وقعت بين يديك وثيقة حكومية أو حتى صادرة عن إحدى الشركات ويتجاوز حجمها مئة صفحة، فعليكِ أن تفتشي جيداً عن «القنابل المخفية» بين سطورها».</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع القانون الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يتجاوز حجمه الألف صفحة، ووصفه بأنه «مشروع ضخم وجميل»، مثالاً صارخاً على ما يُخفيه المشرّعون من قنابل مخفية في ثنايا النصوص المتشعبة. ومنذ إقراره في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد واجه هذا التشريع المالي سيلاً من الانتقادات – عن حق – لأسباب عديدة، أبرزها انحيازه الواضح للأثرياء على حساب الفقراء، وقيامه باقتطاعات قاسية من شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن توسيعه المتهور للدين العام، وهو ما أثار استياء شخصيات بارزة، حتى من أمثال إيلون ماسك نفسه.</p><p class='article-text'>غير أن ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين بشكل خاص، خصوصاً المهتمين بسوق سندات الخزانة الأمريكية أو الكيانات غير الأمريكية التي تحتفظ بأصول أمريكية، هو بند مدفون في أعماق هذا المشروع الضخم تحت مسمى «القسم 899»، فهذا البند يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على «الأشخاص المعنيين» من «الدول الأجنبية التمييزية» من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، ونسب الاقتطاع بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على استثماراتهم في الولايات المتحدة، وفق مقياس متغير، وهو ما يجعله بمثابة «ضريبة انتقامية» مستحدثة - كما يصفها بعض القانونيين - قد يستخدمها ترامب كأداة ضغط وترهيب للأصدقاء والخصوم على حد سواء خلال المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'>وعلى أفضل تقدير، يقوّض هذا التوجه الجهود السابقة لبناء نظام ضريبي عالمي تعاوني عبر منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقواعدها الخاصة بالأرباح منخفضة الضرائب. وفي أسوأ السيناريوهات، يظهر ذلك ترامب بصورة ملك إقطاعي أوروبي مصمم على استخدام الضرائب كأداة قوية يفرض من خلالها الجزية على الدول الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، يقوّض ذلك صورة أمريكا كموطن لقوانين استثمارية مستقرة ومتسقة؛ وهو ما أثار صدمة واسعة في الأوساط القانونية بدول مثل كندا.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «لارسون جروس» الاستشارية للضرائب عملاءها من أن: «القسم 899 سام، ويمثل تحولاً جذرياً محتملاً في مشهد الاستثمار الأجنبي». كما عبر نيل باس، المحامي الكندي البارز، في مذكرة خاصة عن المخاوف ذاتها بقوله: «الولايات المتحدة تعلن بذلك حرباً ضريبية تستهدف حلفاءها بالأساس».</p><p class='article-text'>ويشير جورج سارافيلوس، المحلل البارز في «دويتشه بنك»، في مذكرة أرسلها للعملاء إلى أن «القسم 899 يطعن بشكل صارخ في الطبيعة المفتوحة لأسواق رأس المال الأمريكية، من خلال استخدام الضرائب المفروضة على الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب، كوسيلة ضغط صريحة لتحقيق أهداف واشنطن الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإمكانية تحول هذا البند إلى قانون نافذ، فالإجابة الصادقة الوحيدة - وكما هي الحال مع معظم سياسات ترامب - هي «لا أحد يعلم على وجه اليقين»، فالرئيس الأمريكي معروف بأن تصريحاته غالباً ما تكون أكثر حدة من إجراءاته الفعلية. كما أن المحاكم الأمريكية تضع حدوداً لسلطاته أحياناً، مثلما شاهدنا مع قرارات المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، تكتنف القسم 899 سلسلة من التساؤلات وكثير من الغموض، فقد يصر مجلس الشيوخ على تخفيف حدة هذا البند أو إزالته تماماً. وإذا ما بقيت الضريبة الإضافية على حالها، فربما تُضاف أحكام تتيح للمستثمرين والشركات غير الأمريكية المتضررة موازنة هذه الزيادة الضريبية مقابل فواتيرها الضريبية في بلدانها الأصلية.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعريف مصطلح «الدولة الأجنبية التمييزية» غامضاً حتى اللحظة - رغم أن وزارة الخزانة من المفترض أن تقدم تقارير دورية بهذا الشأن - كما لم يتضح بعد ماهية المستثمرين والشركات التي قد تطالها هذه الإجراءات العقابية.</p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى، يبدو أن مشروع القانون يستهدف فقط المستثمرين والشركات غير الأمريكية الخاضعة أصلاً للضرائب الأمريكية، غير أنني أشرت مؤخراً إلى تحذير أطلقه البيت الأبيض في أمر تنفيذي من احتمال إلغاء قرار محوري صدر عام 1984 كان يعفي المستثمرين الصينيين، من بين آخرين، من ضريبة استقطاع سابقة بنسبة 30 % على أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث ذلك، فقد تتأثر تلك التدفقات المالية أيضاً بسبب القسم 899، وفق ما يرجحه محللون بارزون.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى عوامل الغموض المحيطة بهذا القانون الانقسامات العميقة داخل الدائرة المقربة من ترامب نفسه، فقد علمت من مصادر مطلعة أن بعض مستشاريه يتحمسون لفكرة فرض ضرائب انتقامية على الأجانب، معتقدين أنها ستلقى صدى إيجابياً لدى قاعدة «ماغا» المؤيدة له، كما يتوقع مركز أبحاث مقرب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن مثل هذه الضرائب قد تُدر عائدات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويبدو أن أشخاصاً نافذين في الإدارة مثل هوارد لوتنيك، وزير التجارة، متحمسون لإيجاد أدوات ضغط جديدة لاستخدامها في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تشير شركة المحاماة المرموقة «ديفيس بولك» إلى أن فرض هاتين المنطقتين - إضافة إلى المملكة المتحدة - ضرائب على الخدمات الرقمية قد يجعلها أهدافاً سهلة لإجراءات القسم 899.</p><p class='article-text'>غير أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يُرجح أن يكون هناك حذر شديد تجاه تفعيل القسم 899، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى تنفير المستثمرين العالميين من سندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لبيع كميات هائلة من سندات الحكومة الأمريكية لتمويل الدين العام المتضخم باستمرار، وهناك مؤشرات أولية بالفعل على هروب بعض رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ومهما كانت النتيجة النهائية، تبقى الحقيقة الأساسية أن مجرد وجود القسم 899 في مشروع القانون - بغض النظر عما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف - سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من تقويض الثقة العالمية، كونه يكشف أن فريق ترامب يدرس بجدية تحويل الحروب التجارية إلى حروب رأسمالية في المستقبل.</p>

قنبلة موقوتة في مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل» !

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع الجاري، نحو تقرير أرباح شركة «إنفيديا» عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والمؤشر الرئيس على توجهات الذكاء الاصطناعي، وذلك في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تباطؤاً بعد موجة صعود قوية، وسط تصاعد القلق من تفاقم العجز الفيدرالي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتركز عيون المستثمرين في وول ستريت على محضر «الفيدرالي الأمريكي» بعد قراره الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية في رويترز؛ فإنَّ الأسهم الأمريكية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بعدما تحولت الأنظار إلى مشاريع قوانين الضرائب والإنفاق التي من المتوقع أن تؤدي إلى تضخم ديون الحكومة الأمريكية، البالغة حالياً 36 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّدت رويترز «تكبد الأسواق ضربة إضافية الجمعة الماضية بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وشركة «أبل»، مهدداً بتصعيد الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون حالياً على نتائج «إنفيديا» الفصلية، المنتظر صدورها الأربعاء، والتي تُعد من كبرى الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ولأسهمها تأثير مباشر على مؤشرات الأسهم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزن إنفستمنت سيرفيسز»: «كل الأنظار ستكون موجهة نحو تقرير إنفيديا، فموضوع الذكاء الاصطناعي كان محركاً رئيساً للسوق، وإنفيديا في قلب هذا المحور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «إنفيديا» آخر شركات مجموعة «السبعة العظماء»، من عمالقة التكنولوجيا، التي تعلن عن نتائجها المالية خلال هذا الموسم.</div></p><h2>أداء متفاوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم هذه المجموعة أداءً متفاوتاً في 2025 بعد أن كانت محركاً أساسياً لصعود السوق خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2% منذ بداية العام، بعد أن قفزت بأكثر من 1000% منذ أواخر عام 2022 وحتى نهاية 2024، بفضل الارتفاع الهائل في عائدات وأرباح قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون، وفقاً لاستطلاع أجرته LSEG، أن تقفز أرباح «إنفيديا» في الربع الأول بنسبة 45%، لتصل الإيرادات إلى نحو 43.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»: «شركات التكنولوجيا الكبرى أظهرت في وقت سابق هذا الربع إشارات على إنفاق قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن شأن إنفيديا أن تعزز هذا التوجه وتضخ زخماً جديداً في السوق».</div></p><h2>«إنفيديا» ترسم «مزاج السوق»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «إنفيديا»محط اهتمام المستثمرين الأفراد وصغار المتداولين، وهو ما يجعلها مؤشراً مهماً على مزاج السوق، بحسب واصف لطيف، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «سرماية بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لطيف: «نظراً لحجمها الهائل والانتباه الذي تحظى به، سيراقب كثيرون كيف سيتحرك السهم بعد صدور النتائج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتجه الأنظار إلى العلاقات الأمريكية - الصينية في ظل تقارير«إنفيديا»، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستتحمل خسائر بقيمة 5.5 مليارات دولار، نتيجة القيود الأمريكية المفروضة على تصدير شريحة H20 الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين.</div></p><h2>تقلبات حادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق تقلبات حادة هذا العام بسبب مستجدات ملف التجارة، خصوصاً بعد إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، ساهم تراجع ترامب عن بعض الرسوم وإعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين في دعم تعافي الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الجمعة الماضية على تراجع بنسبة 1.3% منذ بداية العام، وبانخفاض 5.6% عن ذروته المسجلة في فبراير.</div></p><h2>القلق بشأن «أبل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم يوم الجمعة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 يونيو، إضافة إلى تهديد بفرض ضريبة 25% على أجهزة «آيفون» المباعة داخل الولايات المتحدة إذا لم تُصنع محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت خطط ترامب الاقتصادية على اهتمامات المستثمرين معظم الأسبوع، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب تنامي المخاوف من ارتفاع الدين العام. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري بقيادة ترامب، مشروع قانون ضريبي وإنفاقي من شأنه تنفيذ أجندة ترامب، مضيفاً ما يُقدر بـ3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ومن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الشيوخ للمراجعة.</p><h2>السندات الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعاً على مستوى العالم مع استمرار موجة البيع، قبل أن تتراجع قليلاً بنهاية الأسبوع، وفي الولايات المتحدة، بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلسون من «هورايزن»: «المصدر الأكبر للقلق حالياً هو أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل منافسة قوية للأسهم، لأنها تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض من جهة، وتزيد من جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت من جهة أخرى، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يُحدث تحولاً في توجهات المستثمرين».</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم الاثنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عطلة يوم الذكرى</div></p><h2>الثلاثاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبيات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><h2>الأربعاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «إنفيديا» اتش بي وسيلزفورس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشكاوى من البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي «المراجعة الأولى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار</div></p><h2>الجمعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنفاق الاستهلاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري للسلع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تجارة التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تجارة الجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات للأعمال في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك في القراءة النهائية</div></p>

وسط مخاوف من ارتفاع العجز وعوائد السندات

الأربعاء الصعب لـ«وول ستريت» أرباح إنفيديا ومحضر الفيدرالي

<p class='article-text'><b>أندريس شيباني، كريشن كوشيك، كريس كاي</b></p><p class='article-text'>فرضت سلطات الضرائب الهندية سلسلة فواتير ضخمة على الشركات متعددة الجنسيات، ما يقوض جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وترويج الهند كبديل تصنيعي للصين. في الأشهر الأخيرة، تلقت بعض الشركات إشعارات بلغ مجموعها أكثر من ملياري دولار، وهي شركات فولكس فاغن وكيا وسامسونغ، في مثال صارخ لما يقول النقاد إنها ممارسات استغلالية من قبل سلطات الضرائب الهندية ضد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، التي تهدد بتقويض ثقة الأعمال. وتأتي هذه الضربة أيضاً، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة مودي إلى تحسين بيئة الأعمال في الهند، من خلال خطوات، مثل خفض معدلات ضريبة الشركات، وتبسيط نظام تحصيل الإيرادات المعقد وغير المتوقع في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولي الإيرادات الذين لا يخضعون للمساءلة، لا يزالون متشبثين بثقافة «عصر الاشتراكية»، حيث «كان ينظر إلى رجال الأعمال على أنهم محتالون»، كما قال موهانداس باي رئيس صندوق رأس المال الاستثماري، آرين كابيتال، ومقره بنغالورو.</p><p class='article-text'>وأضاف باي: «لدينا نظام معطل، حيث يمكن لموظفي الضرائب فعل ما يريدون دون مراجعات مناسبة»، مشيراً إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، سيسمح للمحصلين بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التخزين السحابي، دون موافقة قضائية مسبقة. «لا يوجد ضابط ولا رادع». وأضاف محامي ضرائب كبير، طلب عدم الكشف عن هويته: «مصلحة الضرائب هي قانون قائم بذاته».</p><p class='article-text'>لطالما كانت معاملة الهند للشركات الأجنبية نقطة خلاف، حيث يجب على الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للاستثمار في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وأسرع اقتصاد كبير نمواً في العالم، محاربة الروتين واللوائح المرهقة، والفواتير الضريبية غير المتوقعة. ونيودلهي على وجه الخصوص، تشتهر بفرض ضرائب بأثر رجعي. وأمضت فودافون وكيرن إنرجي سنوات في الطعن في مطالبة مماثلة بمليارات الدولارات، والتي فازتا بها في النهاية، من خلال تحكيم دولي.</p><p class='article-text'>وجزء من المشكلة، هو «قوانين ولوائح سيئة الصياغة مفتوحة للتفسير»، كما قال براميت بال شودري رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا «قوانيننا ببساطة ليست على المستوى المطلوب».</p><p class='article-text'>وقال محامٍ ومحكم ضرائب كبير مقيم في مومباي، رفض أيضاً الكشف عن اسمه، خوفاً من استعداء مسؤولي الضرائب، إن نظام الإيرادات في الهند «وضع علامة حمراء» على بعض حالات للتحقيق فيها، لكنه كان «غير شفاف تماماً بشأن كيفية ووقت اختيارهم لها».</p><p class='article-text'>في القضايا الأخيرة ضد فولكس فاغن وكيا وسامسونغ، اتهم المسؤولون الهنود الشركات بالتهرب من رسوم الاستيراد. وتذمر أحد المديرين التنفيذيين في شركة تصنيع سيارات أجنبية، من أن «القواعد غير واضحة». والمعركة الأكبر هي ضد فولكس فاغن، التي تخوض نزاعاً قانونياً بقيمة 1.4 مليار دولار، في المحكمة العليا في مومباي، حول ما إذا كانت الشركة قد صنفت بشكل خاطئ واردات السيارات كوحدات فردية، بدلاً من وحدات «مفككة بالكامل» لإعادة التجميع، للتهرب من رسوم أعلى على مدار 12 عاماً. ووصف الفرع المحلي لشركة صناعة السيارات، النزاع بأنه «مسألة حياة أو موت».</p><p class='article-text'>وفي وثائق المحكمة، أصرت شركة سكودا أوتو فولكس فاغن إنديا، الفرع المحلي، على أنها اتبعت توجيهات سلطة الضرائب، وجادلت بأن المسؤولين الحكوميين «انتقوا» الأدلة بشكل متحيز. وحذرت الشركة أيضاً من أن مطالبة الضرائب «ستؤدي إلى عدم يقين» بين الشركات متعددة الجنسيات. وقالت مذكرات قانونية، قدمتها حكومة الهند الشهر الماضي، إن محاولة شركة صناعة السيارات رفض المطالبة «خالية من أي أساس»، ويمكن أن «تحدث تأثيراً متتالياً وكارثياً محتملاً على تحصيل الإيرادات».</p><p class='article-text'>وقالت شركة سكودا أوتو فولكس فاغن إنديا، إنها «تسعى بنشاط إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لنا بموجب القانون»، و«لا تزال ملتزمة بإدارة الأعمال بمسؤولية، وبكامل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها».</p><p class='article-text'>كما فرضت على سامسونغ في وقت سابق من هذا العام، رسوم وغرامات بأثر رجعي، بقيمة 600 مليون دولار، على مسؤولين تنفيذيين، بسبب استيراد معدات اتصال. ومن المرجح أن تطعن الشركة الكورية الجنوبية في هذه المطالبات، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، والذي قال إن «الالتباس» نابع من «مشكلة في التصنيف».</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «التكنولوجيا تتغير بسرعة، وعلى نطاق عالمي، ما يؤدي إلى تغييرات في التسميات، وتغييرات في التفسير، لكن مفوض الجمارك في الهند، لم يضع التغييرات التكنولوجية في الاعتبار». لم ترد سامسونغ ووزارة المالية الهندية، التي تشرف على وكالات الضرائب والجمارك في البلاد، على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت كيا إنها تقاتل أيضاً فواتير الضرائب، مضيفة أنها «ملتزمة بالوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقالت ماروتي سوزوكي، الفرع المدرج في البورصة الهندية لشركة صناعة السيارات اليابانية، الشهر الماضي، إنها ستعترض على فاتورة إضافية بقيمة 346 مليون دولار، للسنة المالية المنتهية في مارس 2022. وتتعارض موجة الإجراءات الضريبية مع جهود إدارة مودي الأخيرة لتخفيف قبضة دلهي التاريخية الثقيلة على الشركات الأجنبية.</p><p class='article-text'>ووسط مخاوف متزايدة، أمرت الحكومة في نوفمبر، بإنهاء جميع التحقيقات الجمركية الجديدة خلال عام واحد. وارتفعت النزاعات الضريبية، التي يعود بعضها إلى أكثر من عقد، بنسبة 27 %، لتصل إلى 15.4 تريليون روبية (180 مليار دولار)، في العامين المنتهيين في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية.</p><p class='article-text'>كما دفعت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، بإجراء إصلاحات لخفض الأعباء التنظيمية، وتبسيط قانون ضريبة الدخل، واقترحت في فبراير خفض نصف دليل ضريبة الدخل لعام 1961، المكون من 500 ألف كلمة، لتحسين «سهولة ممارسة الأعمال التجارية، من خلال توفير إطار ضريبي بسيط وواضح».</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، تسعى نيودلهي إلى تعزيز خزائنها، وخفض عجزها المالي، المقدر بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وتعرضت العديد من الشركات المحلية لعقوبات ضريبية. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركة الطيران الهندية الأكبر، إنديغو، أنها ستطعن في مطالبة ضريبية بقيمة 110 ملايين دولار. كما تلقت شركات السلع المنزلية الكبرى، تاتا كونسيومر برودكتس ودابور إنديا، إلى جانب منصة توصيل الطعام سويجي، إشعارات بلغ مجموعها أكثر من 60 مليون دولار، والتي خططت الشركات للطعن عليها، حسبما ذكرت الشركات. قال شودري: «هناك دائماً ميل لزيادة مثل هذه الحالات، عندما تضغط الحكومة بشدة لتحصيل الإيرادات الضريبية. الرجال الذين يثيرون ذلك يحصلون على ترقية».</p>

الضرائب الهندية تستهدف الشركات متعددة الجنسيات

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يوم غد "الاثنين" دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي ،بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: " يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446ه الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".</p><p class='article-text'>وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم عددا من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.</p><p class='article-text'>ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.</p><p class='article-text'>ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتقاط الصورة الجماعية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.</p><p class='article-text'>وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي :"تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة".</p><p class='article-text'>كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".</p><p class='article-text'>وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.</p>

نيابة عن رئيس الدولة ..محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الـ2 للمجلس الوطني الاتحادي

<p>أشارت لجنة تقدم تقريرها إلى الحكومة الويلزية إلى أن التخفيضات الضريبية الشخصية قد تكون الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تراجع السكان في المناطق الريفية. فهل تغري بالفعل فكرة دفع ضريبة دخل أقل بنسبة 25 % للانتقال من إنجلترا إلى ويلز؟</p>
<p>وتمتلك الحكومة الويلزية صلاحياتٍ فوضت إليها منذ عام 2019 لرفع أو خفض معدلات ضريبة الدخل. وبالنظر إلى العناوين الرئيسية الأخيرة، يبدو أن تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 25% قد يُغري العاملين عن بُعد الذين يدفعون معدلات ضريبية مرتفعة في إنجلترا للانتقال إلى ويلز والعمل من هناك.</p>
<p>وتُعد ويلز، بالطبع، وجهة رائعة لعشاق الطبيعة، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة من تسلق الجبال إلى مراقبة الطيور. وكخطوة أولى، تبعد العاصمة كارديف أقل من ساعتين عن لندن بالقطار، ويمكن أن تمول المدخرات الضريبية رحلات عدة إلى هناك كل شهر.</p>
<p>ومع ذلك، فقد تلاشت أحلامي في الحصول على تأشيرة الرحالة الرقميين في ويلز عندما أدركت أن الفكرة، التي اقترحتها لجنة المجتمعات الناطقة باللغة الويلزية، كانت تهدف في الغالب إلى وقف مغادرة الشباب الناطقين بالويلزية من المناطق الريفية. لكن مع تحذيرات أعضاء البرلمان الويلزي من أن تراجع السكان قد يؤدي إلى انهيار الخدمات العامة، هل ينبغي على البرلمان الويلزي النظر في حوافز أوسع تشمل المزيد من الأشخاص؟</p>
<p>إن استخدام معدلات ضريبة منخفضة لجذب السكان ذوي الإنفاق العالي له سوابق دولية عديدة. يقول تيم ستوفولد، الشريك الضريبي في شركة مور كينغستون سميث، إن العديد من العملاء الأكبر سناً فكروا بالفعل في الانتقال إلى بوليا وصقلية في جنوب إيطاليا لدفع 7% فقط من الضرائب على أي دخل خارجي.</p>
<p>كذلك، فإن البريطانيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة ويخشون الموازنة العامة ينجذبون أكثر إلى إسبانيا، حيث يستطيع الأجانب «الالتفاف» على القواعد الضريبية من خلال نظام خاص يطلق عليه «قانون بيكهام». من جانبها، خففت البرتغال من الإعفاءات الضريبية للأجانب بعد أن أدّى ازدهار العقارات الناتج عن ذلك إلى إقصاء السكان المحليين في لشبونة وبورتو والغارف.</p>
<p>كانت علاقة ويلز مع أصحاب المنازل الثانية متوترة لفترة طويلة لهذا السبب بالذات. تعد القدرة على تحمل تكاليف المسكن مشكلة كبيرة هنا وفي أجزاء خلابة أخرى من المملكة المتحدة تحظى بشعبية لدى السياح وملاك «إير بي إن بي».</p>
<p>وقد حاولت البلاد بشكل جريء استخدام نظام ضريبة المجلس لمعالجة هذا الاختلال. حيث فرضت بعض السلطات المحلية في ويلز رسوماً تصل إلى 300% على المنازل الثانية. تشير التقارير الأولية إلى أن العديد من العقارات قد تم طرحها في السوق، لكن الوكلاء العقاريين يلاحظون أن هذه ليست منازل يمكن للمشترين لأول مرة تحمل تكلفتها.</p>
<p>ويخشى آخرون أن تؤدي هذه التدابير، إلى جانب الاقتراح بفرض «ضريبة سياحية» على الزوار الليليين، إلى الإضرار بالاقتصاد، حيث تستحوذ السياحة على نحو 12% من إجمالي التوظيف.</p>
<p>وأحد الجوانب المتعلقة بجذب العمال هي الحوافز، لكن وزير المالية في الحكومة الويلزية لم يستبعد إمكانية زيادة معدلات ضريبة الدخل في المستقبل فيما تكافح الحكومة لتمويل الخدمات العامة.</p>
<p>وقد قامت أسكتلندا، التي لديها أيضاً صلاحيات ضريبية مخصصة، بذلك بالفعل. ومنذ أبريل، يتم فرض ضريبة قدرها 45 % على الأسكتلنديين على الدخل الذي يتراوح بين 75 ألف جنيه إسترليني و125 ألف جنيه إسترليني، و48% فوق هذا المستوى.</p>
<p>والعامل الأسكتلندي الذي يكسب 125 ألف جنيه إسترليني يدفع الآن أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني ضريبة إضافية سنوياً. وقد تكون الضرائب المرتفعة كافية لجعل بعض مديري الصناديق في إدنبرة ينتقلون إلى مدن إنجليزية متصلة جيداً عبر الحدود، ولكن العديد من أولئك الذين هجروا ويلز الريفية يغادرون بسبب الافتقار إلى الفرص.</p>
<p>ووجد تقرير اللجنة أن 81 % من الشباب يعتقدون أنهم سيضطرون لمغادرة منطقتهم المحلية من أجل التعليم أو التدريب أو العمل. لذا، من الأفضل توجيه أي تخفيضات ضريبية إلى الشركات التي تخلق فرص العمل، ناهيك عن تحسين اتصال النطاق العريض في المناطق الريفية. من المتوقع أن تحصل جنوب ووسط ويلز على دفعة من مشروع «جيجابيت» الذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن حلم العمل من المنزل قد يصبح قريباً في متناول كثيرين.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ويلز تسعى لجذب أنشطة الأعمال عبر تخفيضات ضريبية

target8236531865738176094.jpg

<p><span dir="RTL">دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 28% للأشخاص الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، ووصفته بأنه إجراء من شأنه أن يضمن دفع الأثرياء حصتهم العادلة، في الوقت الذي سعت فيه إلى تفصيل أجندتها الاقتصادية وإجراء مقارنة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب</span>.</p>
<p><span dir="RTL">قالت هاريس، الأربعاء، في حدث أُقيم في بورتسموث بولاية نيو هامبشاير: «بينما نضمن أن الشركات الغنية والكبيرة تدفع حصتها العادلة، فإننا سنفرض ضريبة على أرباح رأسمالية بمعدل يكافئ الاستثمار في المبتكرين والمؤسسين والشركات الصغيرة في أمريكا</span>».</p>
<p><span dir="RTL">ولم تصل النسبة المقترحة من جانب المرشحة الرئاسية الديمقراطية إلى 39.6%، وهي النسبة التي تبناها الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مما يشير إلى جهودها لرسم رؤية اقتصادية منفصلة عن الرئيس الحالي في انتخابات يشوبها شك الناخبين حول كيفية تعامل الإدارة مع الاقتصاد، وهو ما قد يؤثر على فرص نجاحها في الانتخابات. وتبلغ النسبة الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية 20</span>%.</p>
<p><span dir="RTL">وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت في وقت سابق خطة هاريس للضغط من أجل إقرار معدل ضريبة أقل من التي تبناها بايدن</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وسعت هاريس في الأسابيع الأخيرة إلى طرح أجندتها، سعياً للحصول على ثقة الناخبين فيما يتعلق بالاقتصاد، وطمأنتهم بأنها ستعمل على الحد من ارتفاع الأسعار الذي أضر بشدة بالأسر الأمريكية في ظل الإدارة الحالية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتضمنت مقترحاتها دعوات لتوسيع الإعفاءات الضريبية للآباء، وتقديم مساعدة كدفعة أولى بقيمة 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة. وتخطط هاريس لدفع تكاليف تلك التخفيضات الضريبية عن طريق زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21%، وفرض حد أدنى من ضريبة الدخل على المليارديرات، وزيادة الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم أربع مرات، وفقاً لمسؤول في الحملة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتعهدت هاريس بدفع تكاليف جميع خطط إنفاقها من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات والأسر الثرية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">قدمت هاريس، خططاً لتوسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة لرواد الأعمال. وتشمل خطتها زيادة الخصم الضريبي لتكاليف بدء التشغيل بمعدل 10 مرات ليصل إلى 50000 دولار بدلاً من 5000 دولار. كما تهدف نائبة الرئيس إلى تحقيق 25 مليون طلب جديد لتأسيس شركات صغيرة خلال فترة ولايتها المحتملة الأولى، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي البالغ 19 مليوناً حتى الآن في ظل إدارة بايدن</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتتصدر السياسة الضريبية المشهد في المنافسة بين هاريس وترامب، حيث يقترح الاثنان إجراءات متضاربة تهدف إلى جذب الناخبين وقادة الأعمال في الولايات المتأرجحة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">دعا ترامب إلى سلسلة من التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والمتقاعدين. ومن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر سيواجه خطوة تمرير مشروع قانون ضريبي كبير في العام المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي أجزاء من تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 على الأسر والشركات الصغيرة بحلول نهاية عام 2025</span>.</p>

هاريس تسعى لفرض ضريبة 28% على من يكسبون مليون دولار وأكثر

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 28% للأشخاص الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، ووصفته بأنه إجراء من شأنه أن يضمن دفع الأثرياء حصتهم العادلة، في الوقت الذي سعت فيه إلى تفصيل أجندتها الاقتصادية وإجراء مقارنة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

<p>أقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم الأربعاء بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن.</p>
<p>وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، ما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي.</p>
<p>ووافق المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة.</p>
<p>وعادة ما يكون إقرار مشروع قانون من خلال مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.</p>
<p> </p>

مجلس النواب الروسي يقر زيادات ضريبية واسعة النطاق

أقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم الأربعاء بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن.

<p>تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية».</p>
<p>وأكد المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، على ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، وذلك في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول.</p>
<p>ودعت التوصيات إلى تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.</p>
<p>وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، منها تبنّي مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.</p>
<p>طلبات الإسكان</p>
<p>وحول المدة المستغرقة للتسجيل والحصول على استرداد طلبات الإسكان، أفاد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، بأن معدل زمن الموافقة يصل إلى قرابة ثلاثة أيام، وهو رقم يعد أقل بكثير من النسبة المطلوبة، مضيفاً أن هناك وكلاء للضريبة يمكن التواصل معهم، والمساعدة في تقديم الطلبات.</p>
<p>وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات استرداد الضرائب على سكن المواطنين نحو 27 ألفاً، استردوا بموجبها مبالغ مالية وصلت إلى مليارين و200 مليون درهم، من عام 2018 إلى آلان، في الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى تمديد مدة التقديم إلى سنة، بحيث تكون مناسبة للمواطنين.</p>
<p>وقال معالي محمد الحسيني، إن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم والإعفاءات التي أقرها المصرف المركزي، بناء على الدراسات والتدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، وصل إلى 171 مواطناً حتى نهاية مارس الماضي 2024.</p>
<p>وأفاد بأن المصرف المركزي في بداية سنة 2023، أجرى دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة، حيث تبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، نظراً لطول مدة السداد، وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.</p>
<p>وأضاف: «بعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين «غير المخصصة للاستثمار»، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب، بشرط أن تتحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين، التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60 % من الراتب لشريحة من المواطنين، أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (أي إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)».</p>
<p>التزامات البنوك</p>
<p>وقال معاليه: «تم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023، بشأن هذه المتطلبات، وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة».</p>
<p>ونوه بأنه، وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وتكلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية، بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع، لتصل إلى 60 % من الراتب، ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين.</p>
<p>توطين</p>
<p>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الجهود التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب، وما صاحبها من مبادرات نوعية، وتوقيع مذكرات تعاون مع كليات التقنية العليا والجامعات المحلية، ساهم في رفع نسب التوطين في كافة الإدارات والأقسام التابعة لها، إلى 79 % مع بداية العام الجاري.</p>
<p>وأشار معاليه إلى تنفيذ قسم التدقيق في الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يضم 108 موظفين، نحو 122 ألف زيارة ميدانية خلال العامين الأخيرين، وذلك بهدف التأكد من التزام المتعاملين، بدفع التزاماتهم الضريبية.</p>
<p>أما بخصوص جهود الوزارة في توعية كافة فئات المجتمع، فأشار معاليه إلى أن الهيئة لديها مراكز اتصال للرد على كافة الاتصالات، ومراكز لدعم دافعي الضرائب، و«ريبوت» وقناة للدردشة الحية، فضلاً عن 109 أدلة ضريبية، و52 توضيحاً عاماً، تمت طباعتها باللغتين العربية والإنجليزية، في الوقت الذي نظمت في الهيئة خلال العام الجاري 2024، نحو 197 ورشة تتعلق بكافة الجوانب الضريبية، كان لها دور في تجاوز نسبة الرضا 90 %. ورداً على سؤال حول أثر «الضريبة الانتقائية» على تقليل استهلاك السلع الضارة، أوضح معاليه أن النتائج أظهرت أن الضريبة الانتقائية ساهمت في خفض استهلاك تلك السلع، وأدت الأغراض والدور الذي وجدت لأجله، إضافة إلى كونها أحد أسباب تنويع مصادر الدخل.</p>
<p>هيكل ومهام</p>
<p>وأشار معالي محمد الحسيني، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة، تضم ممثلين للجهات المعنية، تم تكليفها بمهام دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها، بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.</p>
<p>وقال إن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الضمان الصحي، ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21، وقام مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية، واستكمال الإجراءات القانونية.</p>
<p>تغطية تأمينية</p>
<p>وقال معالي محمد الحسيني إن المصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية، في إيجاد شركة تقبل بتأمين الخطر مقابل أقساط مناسبة. وقال معالية: «توجد 60 شركة تأمين في الدولة، تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية، وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين، ووفقاً لسياستها الاكتتابية، بتقدير قيمة الخطر محل التأمين».</p>
<p>وتابع: «شركات التأمين لا تعزف عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه، وكذلك وجود «الجدران المقاومة لانتشار الحرائق».</p>
<p>وأضاف معاليه إن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، وفي حال زاد عمر المركبة عن سنة، فإن الشركة ملزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة.</p>
<p>وأردف: «في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة».</p>
<p>وأكد معاليه أنه في حال تأخر شركة التأمين عن تسوية مطالبة المتضرر في حوادث المركبات، لأكثر من 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة، وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير، فإن الشركة ملزمة بتعويض المستفيد عن أي تكاليف يتحملها، نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

دراسة إمكانية شمول التوصية للمساكن التي يبنيها المواطن لأسرته أياً كان عددها

«الوطني» يوصي بتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن

target4698599763135247043.jpg

<p>تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل "الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".</p>
<p>وقبل يومين، وجه رئيس الحزب المرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.</p>
<p>ويرى يمامة أن "اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية"، وفقا لسكاي نيوز.</p>
<p>وأوضح رئيس حزب الوفد أن "اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20 بالمئة من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية"، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.</p>
<p>وشرح يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد في النقاط التالية:</p>
<p>تراجع تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار العام الماضي.</p>
<p>الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.</p>
<p>المصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار، وهي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين، تواجه تحديات عديدة، من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة إلى تراجع التحويلات بسبب السوق الموازية.</p>
<p>وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد في وقت سابق، أن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن بعيدا عن هذا الممر.</p>
<p>وفي رده على ما تردد عن عدم دستورية المقترح، قال رئيس حزب الوفد: "نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية".</p>
<p>وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.</p>
<p><strong>الدستور يحمي "الملكية الخاصة"</strong><br/>
لكن طرح رئيس حزب الوفد لمشروع القانون قبل يومين، أثار حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه.</p>
<p>وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح رئيس الحزب "اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري".</p>
<p>وأضاف: "اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة".</p>
<p>وردا على إمكانية سحب يمامة مقترح مشروع القانون، قال مدينة: "في حال تقديم مشروع القانون للمجلس سوف أعترض عليه لأنه مخالف للقانون".</p>
<p>وحول ما تردد عن اجتماع قريب لهيئة الحزب البرلمانية لمناقشة المقترح، شدد عضو مجلس النواب: "لم يتم إبلاغنا بعقد أي اجتماع في هذا الشأن".</p>
<p>وفي تعقيبه، رفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار.</p>
<p>واستعرض رمزي مبررات رفض مقترح مشروع القانون، قائلا:</p>
<p>المقترح مرفوض وغير دستوري، فلا يمكن إلزام أي شخص باستقطاع جزء من أمواله وإرسالها إلى مصر.</p>
<p>المقترح غير قابل للتطبيق من الناحية العملية؛ فمن الصعوبة تحديد آليات لتنفيذه.</p>
<p>يحمل المقترح آثارا سلبية على ثقة العاملين في الخارج في الحكومة والبنوك المصرية.</p>
<p>وبعيدا عن مقترح حزب الوفد، دعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق حملة من القوى الناعمة تجوب العالم لتحفيز المصريين على الوقوف بجانب بلدهم، وهذا "سيكون له صدى أكبر دون إلزامهم بأي شيء" حسب رأيه.</p>
<p>وأشار رمزي إلى أنه يمكن تقديم حوافز للمصريين في الخارج، لمن يقومون بالتحويل وخدمة بلادهم.</p>
<p>وانتقلت حالة الجدل إلى الإعلام بعد انتقاد عدد من الإعلاميين مقترح رئيس الوفد، معتبرين أنه "غير منطقي".</p>
<p>وهاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: "الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة".</p>
<p>ووصف مقترح "يمامة" بـ"غير المنطقي، وغير المقبول، ولا يليق طرحه بالبرلمان"، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المصريون في الخارج.</p>
<p>كما علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" على المقترح، ساخرا: "الاقتراح عجبني. وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد".</p>
<p>وأطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها، مبادرة "استيراد سيارات المصريين في الخارج"، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.</p>
<p>كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة.</p>
<p>كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.</p>
<p> </p>

الاقتصاد العربي

Arab

مقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم يثير جدلاً في مصر

تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل "الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".

<p>يستعد الليبيون لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل تنامي التفاؤل باستقرار الأوضاع الأمنية والسير نحو تطبيق خارطة طريق الحل السياسي، إلّا أنّ ذلك لا يخفي معاناة عدد كبير منهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر وغلاء الأسعار وانعدام الخدمات. وفي محاولة لمساعدة المحتاجين، قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تقديم «هدية رمضان» لنحو 200 ألف أسرة، وذلك بعد اجتماع مع وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي بالحكومة ومجموعة رجال أعمال.</p>
<p>وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إنّ مبادرة «هدية رمضان»، تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تمّ إقرارها من أجل تخفيف معاناة الليبيين، لاسيّما الفئات ذات الدخل المحدود، لمساعدتهم ودعمهم في ظل ارتفاع الأسعار وحلول شهر رمضان المبارك.</p>
<p>وأضاف حمودة، أنّ تمويل المبادرة لن يكون من الموازنة العامة، بل من خلال تبرعات رجال الأعمال ونسبة من القابضة للاتصالات وصندوق التضامن، إذ ستسهم هذه الجهات بنحو 100 مليون دينار «22 مليون دولار» ومن الممكن جمع تبرعات إضافية من أطراف أخرى، مشيراً إلى أنّ هذا يعتمد على آلية إدارة صندوق التضامن للمبادرة.</p>
<p>وأثارت «هدية رمضان» جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، إذ قال الناشط السياسي، سليمان البيوضي، إنّ البعض قد يرى مشروع هدية رمضان لا يتماشى مع واقع البلاد، لاسيّما وأنّ الحكومة تطلب ميزانية بمئة مليار دينار، مردفاً: هذه الخطوة إيجابية للغاية وتؤكد نوايا الدبيبة تجاه تحسين ظروف الناس، والأهم أنها فتح للباب الواسع نحو الشراكة والتكافل المجتمعي. ولفت البيوضي، إلى أنّ المجتمع الليبي عاش مآسي إنسانية خلال سنوات الحرب الأمر الذي أوجد طبقة واسعة من المعدمين، مشيراً إلى أنّ التوجه نحو الاعتناء بهم وتحسين ظروفهم يستحق التشجيع.</p>
<p>بدورها، قلّلت الناشطة السياسية، آمال بوقعيقيص، من شأن الانتقادات التي وجهها البعض لمبادرة «هدية رمضان»، بقولهم إنّها لا تعدو أن تساوي ثمن 20 كيلوغراماً من اللحم، مضيفة: «20 كيلوغراماً من اللحم لا تعني شيئاً لمن يأكله يومياً، لكنها تعني الكثير لصائم في رمضان، لدي تحفظ واحد بشأنها، نحن لدينا صندوق التضامن الذي بحكم قانون إنشائه يهتم بالفقراء، الأسر المحتاجة كثيرة، والصندوق لديه أمواله من خارج الميزانية العامة، بل هي في جزء منها نسبة من ضريبة الدخل لكل الليبيين، أرى من الأصوب ذهاب هذه المنحة كهبة من ميزانية الدولة للصندوق على أن تخصص للمستحقين الحقيقيين في شهر رمضان، وقد تكون فرصة جيدة لوضع الصندوق تحت المجهر هو وميزانياته الضخمة وحقيقة قيامه بواجباته، في ظل هذا الفقر المستشري».</p>

«هدية رمضان».. مبادرة حكومية لتخفيف معاناة الليبيين

غف

<p> أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأنه سيتعين على أغنى 100 أمريكي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارين ونواب آخرون يوم الإثنين.</p>
<p>وسيتطلب مشروع القانون، المسمى قانون ضريبة المليونير الفائق، من الأسر التي تتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2% من ثروتها سنوياً، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروات التي تتجاوز مليار دولار.</p>
<p>ومن غير المرجح أن يتم إحراز تقدم بصدد اقتراح وارين في الكونجرس المنقسم، حسب بلومبيرغ.</p>
<p>وبموجب ذلك، سيتعين على جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سداد رسوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليارات دولار عام 2021 إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليارات دولار، وفقاً لتحليل لوكالة بلومبيرغ.</p>
<p>ومن شأن هذا الإجراء أن يكلف بيل جيتس 4 مليارات دولار إضافية وسيتعين على مارك زوكربرج دفع أكثر من 2.9 مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.</p>
<p>وكانت وارين أشارت إلى أن ضريبة الثروة التي اقترحت فرضها على الأسر التي تزيد ثروتها على 50 مليون دولار يمكن أن تساعد على دفع استثمارات في البنية التحتية ورعاية الأطفال والإصلاحات الصحية في إطار خطة الرئيس جو بايدن «لإعادة البناء بشكل أفضل» بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.</p>

78 مليار دولار يدفعها 100 أمريكي بموجب ضريبة ثروة مقترحة

أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأنه سيتعين على أغنى 100 أمريكي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارين ونواب آخرون يوم الإثنين.

<p>أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه سيتعين على أغنى 100 أمريكي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارين ونواب آخرون يوم الاثنين.</p>
<p>وسيتطلب مشروع القانون، المسمى قانون ضريبة المليونير الفائق، من الأسر التي تتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2 % من ثروتها سنويا، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 1 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار. ومن غير المرجح أن يتم إحراز تقدم بصدد اقتراح وارين في الكونجرس المنقسم، حسب بلومبرج.</p>
<p>وبموجب ذلك، سيتعين على جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سداد رسوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليارات دولار في عام 2021 إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليارات دولار، وفقا لتحليل لوكالة بلومبرج.<br/>
ومن شأن هذا الإجراء أن يكلف بيل جيتس 4 مليارات دولار إضافية وسيتعين على مارك زوكربرج دفع أكثر من 2.9 مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.</p>
<p>وكانت وارين أشارت إلى أن ضريبة الثروة التي اقترحت فرضها على الأسر التي تزيد ثروتها عن 50 مليون دولار يمكن أن تساعد في دفع استثمارات في البنية التحتية ورعاية الأطفال والإصلاحات الصحية في إطار خطة الرئيس جو بايدن "لإعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.<br/>
 </p>

أغنى 100 أمريكي سيدفعون 78 مليار دولار بموجب "ضريبة الثروة" المقترحة

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه سيتعين على أغنى 100 أمريكي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة .

<p>موازنة هذا العام في الأردن تعد «الموازنة الأصعب في تاريخ المملكة» بحسب وصف وزير المالية الأردني محمد العسعس، فالظروف الاقتصادية التي تعيشها الأردن، بسبب جائحة «كورونا» زادت من تردي الأوضاع الاقتصادية، التي كانت تعاني في السابق. </p>
<p>الحكومة الأردنية وضعت مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للعام الجاري أمام مجلس النواب، الذي أحالها بدوره للجنته المالية لدراسته وتقديم المشورة لأعضاء البرلمان من أجل مناقشتها، مشروع قانون الموازنة بين أن عجز الموازنة المتوقع لهذا العام سيبلغ ما مجموعه 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2021 ما قيمته 9.93 مليارات دينار، مقارنة مع 9.36 مليارات دينار معاد تقديرها عن 2020.</p>
<p><strong>مستويات مقلقة </strong></p>
<p>وهنالك مستويات مقلقة وغير مسبوقة تضمنها مشروع الموازنة، حيث سيرتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى نحو 27 مليار دينار أو ما نسبته 88.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع مستواه المقدر في العام 2020 بنحو 25.8 مليار دينار، وبلغت البطالة ما نسبته 22 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى للعام الماضي، وهنالك تقلص في الإيرادات العامة بنحو 553 مليون دينار معاد تقديره أو ما نسبته 7.1 في المئة مقارنة بمستواها في العام الماضي، إضافة إلى تراجع المنح الخارجية بنحو 63 مليون دينار.</p>
<p>من جهته، يقول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، د. جواد العناني إن «موازنة هذا العام موازنة شاملة وإجماليه ولكنها مقلقة وبها عجز كبير، فقيمة الإيرادات قليلة، والنفقات انخفضت نوعاً ما، إضافة إلى كلف الرعاية الصحية والاستنفار الأمني وتزويد المواطنين بالمساعدات نتيجة الجائحة كلها أسباب أدت إلى هذا العجز وارتفاع الكلف».</p>
<p>وأضاف العناني في تصريحات لـ«البيان» أن المطلوب هو ضبط النفقات وتحسين الإيرادات، وختم تصريحاته قائلاً: «لا يكفي فقط الحديث عن عدم زيادة الضرائب والرسوم، ويجب النظر في المجالات التي من خلالها من الممكن خفض الضرائب، وأهمها ضريبة الدخل والمبيعات، وهذه الخطوة لها انعكاسات عديدة من أهمها تشجيع الاستثمار وتحريك القطاعات، وبالتالي توفير فرص العمل، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه».</p>
<p><strong>مواجهة التحديات </strong></p>
<p>بدوره، أشار الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى أن التحديات زادت على الاقتصاد الأردني، ومواجهة هذه التحديات ليس سهلاً وخصوصاً أن موازنة هذا العام ترتب عليها إفرازات العام الماضي الناتجة عن جائحة «كورونا»، موازنة هذا العام تعتمد على فرضية أنه خلال النصف الأول من هذا العام سيكون اللقاح وصل للمواطنين، وبالتالي فالقطاعات الرئيسة ستعود للعمل بشكل كامل ورجوعها يعني المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو 2.5 في المئة. </p>
<p>وأوضح الدرعاوي أن الأردن في هذا العام يعتمد بشكل كبير على علاقاته الخارجية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي لتعزيز وضعه الاقتصادي، فالعلاقات ركيزة أساسية لحماية الاستقرار من أي زعزعة، يجب أخذ الحيطة والحذر من أي إجراءات قادمة، ويجب أن يكون هنالك معالجة للتشوهات المالية في الاقتصاد الأردني.</p>

تقارير « البيان»

موازنة 2021.. الأصعب في تاريخ الأردن

target7598008269805652353.jpg

<p>تفيد الأخبار الواردة من وادي السيليكون بأن بعض أكثر شركات أمريكا حيوية بدأت تحزم أغراضها وترحل، حيث شرعت مؤسسة هيوليت باكارد (HP)، الشركة التي بدأها بيل هيوليت وديفيد باكارد داخل جراج في مدينة بالو ألتو عام 1939، في نقل مقرها الرئيسي إلى هيوستن، تكساس، وقبلها نقلت شركة البرمجيات العملاقة أوراكل مقرها من ريدوود سيتي، كاليفورنيا، إلى أوستن، تكساس.</p>
<p>على نحو مماثل، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، أنه سينتقل إلى تكساس، وكذلك جو لونسديل، مؤسس شركة بالانتير لتحليل البيانات، الذي سيجلب برفقته شركة إدارة رأس المال المجازف 8VC. يشعر لونسديل بخيبة أمل كبيرة تجاه الولاية الذهبية لدرجة أنه أعلن عن تحركه علنا في مقال رأي لصحيفة وول ستريت جورنال بعنوان «كاليفورنيا، أحبها واتركها».</p>
<p>بالطبع، لاحظ العديد من المراقبين الاقتصاديين هذا النزوح قبل وقت طويل من تحوله إلى فرار جماعي. في الواقع، كانت جميع المحاضرات التي أُلقيها لداعمي مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد تُعقد في كاليفورنيا، لكني أجد نفسي الآن أسافر معظم الوقت إلى دالاس أو مدينة أخرى؛ لأن هذه هي الأماكن التي اتجه إليها الكثير من الناس.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3541678.jpg"/></p>
<p>توجد تفسيرات معقولة لهذه الانتقالات، ويتمثل أحد أوضح هذه التفسيرات في ارتفاع الضرائب على مستوى الولاية. حيث يصل أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي في ولاية كاليفورنيا إلى 13.3 %، و8 % على الدخل الخاضع للضريبة بين 45753 و57824 دولاراً (لمقدمي الإقرارات الفرديين). في المقابل، لا تفرض ولاية تكساس ضريبة دخل شخصي. وعلى نحو مشابه، في حين يبلغ معدل ضريبة الشركات في كاليفورنيا 8.84 %، لا تفرض ولاية تكساس ضريبة على الشركات، وتفرض عوضاً عن ذلك ضريبة امتياز تبلغ نحو 1 % في المتوسط (بناءً على إجمالي الإيرادات). وأخيراً، تفرض ولاية كاليفورنيا ضريبة مبيعات بنسبة 7.25 %، مقارنة بنسبة 6.25 % في ولاية تكساس.</p>
<p>علاوةً على ذلك، في حين يقل متوسط معدل ضريبة الأملاك الفعلي في كاليفورنيا عن مثيله في تكساس، تعد أسعار المساكن في الأخيرة أكثر من كافية لتعويض هذا الفارق، حيث يصل متوسط معدل ضريبة الأملاك مع ضرائب ورسوم تصنيف العقارات إلى نحو 1 % في كاليفورنيا، ونحو 1.9 % في تكساس. ولكن مع بلوغ متوسط أسعار المنازل في كاليفورنيا نحو 450 ألف دولار، يكون متوسط ضريبة الأملاك في حدود 4500 دولار في السنة، مقارنة بأقل من 2800 دولار في تكساس، حيث يبلغ متوسط أسعار المنازل حوالي 146 ألف دولار.</p>
<p>تعد الاختلافات التنظيمية أيضاً من العوامل التي تُراعى في قرارات اختيار الموقع. وفقاً لمعهد أبحاث المحيط الهادئ، تتحمل كاليفورنيا ثاني أكبر عبء تنظيمي فيما يتعلق بالتوظيف بين جميع الولايات الخمسين. يعتمد هذا الترتيب على نتيجة إجمالية مكونة من سبع فئات تنظيمية للعمل: تعويض العمال، والترخيص المهني، والحد الأدنى للأجور، وغياب قوانين الحق في العمل، ومدى توافر المزايا الطبية الإلزامية، والتأمين ضد البطالة، وأنظمة الإعاقة القصيرة الأجل. كل لائحة من هذه اللوائح - حتى تلك المستترة مثل الترخيص المهني - تُضيف إلى تكاليف الامتثال، والتي تكون أعباؤها كبيرة نسبياً في حالة الشركات الناشئة الصغيرة.</p>
<p>ثمة اختلافات كبيرة أيضاً في الضوابط التنظيمية التي تقيد كيفية استخدام الأراضي لأغراض سكنية أو تجارية أو ترفيهية. على وجه التحديد، تمنع لوائح تنظيم استخدام الأراضي (التي تحددها غالباً حكومات المدن أو المقاطعات) بناء المساكن أو تقيد هذه العملية، وبالتالي تزيد من تكلفة الإسكان. ويُظهر بحث الخبراء الاقتصاديين كايل هيركينهوف، ولي أوهانيان، وإدوارد بريسكوت أن كاليفورنيا لديها مجموعة من أكثر لوائح استخدام الأراضي تقييدا في البلاد، في حين أن «تكساس لديها أدنى مستوى من لوائح تنظيم استخدام الأراضي».</p>
<p>أدت جائحة كوفيد 19 إلى تضخيم تأثير هذه الفروق الضريبية والتنظيمية، حيث أثبتت أن العديد من الأشخاص (خاصة أولئك العاملين في قطاع التكنولوجيا) لا يحتاجون بالضرورة إلى أن يعيشوا بالقرب من مكان عملهم. وعلى هذا فإن الهروب من وادي السيليكون يرجع بشكل ما أو بآخر إلى تطور ابتكارات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل خدمات عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو. في الواقع، أشارت «أوراكل» في تقريرها للجنة الأوراق المالية والبورصة حول انتقالها في الآونة الأخيرة إلى أن «العديد من موظفينا يمكنهم اختيار مواقع مكاتبهم، ويمكنهم أيضا مواصلة العمل من المنزل بدوام جزئي أو كامل».</p>
<p>على أية حال، أثناء تجولي بالسيارة داخل وادي السيليكون، أرى أن مواقف سيارات الموظفين في جوجل وفيسبوك وآبل أصبحت خالية الآن. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الشركات ستنضم إلى شركات أخرى في نقل مقراتها، من الواضح أن نسبة أكبر بكثير من موظفيها ستعمل عن بعد في «الوضع الطبيعي الجديد» بعد الجائحة. وبالفعل، ذكرت فيسبوك إنها تتوقع أن يعمل حوالي نصف موظفيها عن بُعد في المستقبل.</p>
<p>هل تعمل حكومات ولاية كاليفورنيا والحكومات المحلية على تخفيف الضرائب واللوائح المرهقة والحواجز الأخرى لوقف هذا التدافع إلى الخارج؟ الحق أن القرارات الرئيسية التي اتخذها الناخبون في نوفمبر الماضي تُعطي إشارات تبعث على الأمل بأن ثمة تغيرات في الطريق. على سبيل المثال، وافق سكان كاليفورنيا على الاقتراح 22، الذي يصنف السائقين في منصات طلب سيارات الأجرة باعتبارهم متعاقدين مستقلين. وبذلك، ألغى الناخبون جزءاً من مشروع قانون الجمعية رقم 5 (AB 5)، الذي فرض منذ سبتمبر 2019 قيوداً على فرص السائقين العاملين في التطبيقات من خلال تصنيفهم موظفين.</p>
<p>وفي إشارة جيدة أخرى، رفض ناخبو كاليفورنيا الاقتراح 15، الذي كان من شأنه أن يبدأ تعديلاً دستورياً يهدف إلى زيادة الضرائب على الممتلكات التجارية والصناعية. حيث رأى الناخبون أن هذا الاقتراح بمثابة صفعة لمبادرة الاقتراع رقم 13 لعام 1978، والتي ساعدت منذ فترة طويلة في إبقاء معدلات ضريبة الأملاك منخفضة. وعلى الرغم من دعم حاكم الولاية جافين نيوسوم للمقترح رقم 15، كان غالبية سكان كاليفورنيا يعلمون جيداً أن معدلات الضرائب المرتفعة ستؤدي في النهاية إلى تفاقم مشاكل ولايتهم.</p>
<p>وتبقى القوى الكامنة المحركة للديناميكية كما هي. حيث تعزز شركة زووم لاتصالات الفيديو، إحدى شركات وادي السيليكون، نمو وانتشار العمل عن بعد. ومع ذلك، فهذا ليس وقت الشعور بالرضا عن الذات. فحتى إذا بدأت ساحات انتظار السيارات تمتلئ مرة أخرى مع توزيع لقاحات كوفيد 19، ستستمر العديد من الشركات في مغادرة الولاية ما لم يجرِ التخلص من أعباء ممارسة الأعمال التجارية. والأسوأ من ذلك، بدلاً من معالجة مشكلة الهجرة الجماعية، يناقش المشرعون في ولاية ساكرامنتو الآن ضريبة ثروة جديدة - وهو إجراء آخر من شأنه بالتأكيد أن يزيد الأمور سوءاً.</p>
<p>مع فشل صانعي السياسة في التعامل مع مشكلة التشرد المتزايدة في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، أو حتى مع حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء الولاية، أصبحت قدرة كاليفورنيا على توفير مستوى عالٍ من المعيشة معرضة للخطر. ولكن، كما أخبرني أحد قادة الأعمال البارزين الذين غادروا مؤخراً، «ما زلت أحب كاليفورنيا وآمل أن أساعد في إصلاحها». وقد حان وقت العمل.</p>
<p> </p>
<p><strong>* وكيل وزارة الخزانة الأمريكية من 2001 إلى 2005 وأستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد وكبير زملاء مؤسسة هوفر.</strong></p>
<p><strong>opinion@albayan.ae</strong></p>

نتائج البحث عن: مشروع قانون ضريبة الدخل